فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 فرداً وكياناً الجمعة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران بما يشمل رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، "مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها".

وشملت العقوبات رئيس سجن جوهر دشت بمدينة كرج «غلام رضا ضيايي»، ومنظمة الأمن الإلكتروني والدفاع الإلكتروني التابعة لقوات الحرس، والمجلس الأعلى للقضاء المجازي، والمركز الوطني للفضاء المجازي، وشركة «موج سبز» للاتصالات (الواقعة في ماليزيا) «مرتضي رضوي»، وشركة إسناد وتحديث السمتيات في إيران (بنها)، وصناعة الطائرات في إيران (صها)، وشركة «شي يو هاوا» التابعة للصين، وشبكة الشراء المتواجدة في إيران والصين تشمل: منظومة «نماد آرمان» (پسنا إلكترونيك) وشركة بوتشانغ سراميك (مقرها في الصين)، وجويوغون(مواطن صيني وممثل شركة بوتشانغ سراميك).

وأكد وزير الخزانة الأميركي استيفن منوتشي قائلاً: نحن اليوم استهدفنا البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني وأعماله المزعزعة للاستقرار، التي تحظى بالأولوية القصوى على حساب الرفاه الاقتصادي للشعب الإيراني.

من جانبها دعت المقاومة الإيرانية المجتمع الدولي وكذلك الولايات المتحدة الأميركية إلى إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وصرح شاهين قوبادي عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقوله إن إعلان فرض عقوبة على صادق لاريجاني الذي يعمل على رأس السلطة القضائية لنظام الملالي منذ 9 سنوات، خطوة إيجابية كان من المفروض أن تتخذ من قبل، مضيفاً أن لاريجاني رجل مفصلي في جهاز القمع للنظام ولعب دوراً مباشراً في إعدام آلاف الأشخاص وأعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم.

وقال: منذ 28 ديسمبر 2017 حيث انتفض الشعب الإيراني في أكثر من 130 مدينة في أرجاء البلاد، وأعلن بوضوح لا لبس فيه مطلبه لإسقاط نظام الملالي بأسره، قام نظام الملالي بقتل المتظاهرين العزل والمجردين عن السلاح وحملات الاعتقال الجماعية. حيث استشهد جراء ذلك عشرات المتظاهرين بنيران مباشرة لعناصر الحرس واعتقل الآلاف خلال الأسبوعين الأول والثاني من الانتفاضة. كما استشهد ما لا يقل عن خمسة أشخاص من المعتقلين حسب منظمة العفو الدولية.

وأكد أن على المجتمع الدولي والإدارة الأميركية أن يحيلوا ملف جرائم نظام ولاية الفقيه، لا سيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 إلى محكمة الجنايات الدولية وأن يقدموا قادة النظام ومسؤولي الجرائم إلى العدالة. من جهة أخرى يجب فرض مقاطعة على تصدير النفط الإيراني ومنع نظام الملالي من الوصول إلى المنظومة المالية العالمية. هذا النظام وقوات الحرس والميليشيات التابعة لها يجب طردهم من سورية والعراق واليمن وغيرها من دول المنطقة.

لاريجاني ارتكب انتهاكات ضد الشعب الإيراني