اتهمت السلطات الأميركية رجل أعمال من ولاية ماريلاند برشوة مسؤول روسي في مسعى منه للفوز بعقود لشحن اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، ووجه المدعون الأميركيون اتهامات بغسل الأموال ورشوة شخص أجنبي والاحتيال الإلكتروني لمارك لامبرت (54 عاماً) في محكمة اتحادية في جرينبيلت بماريلاند، وقال وليام سوليفان محامي لامبرت خلال جلسة قبل المحاكمة إن موكله ينفي هذه المزاعم ويعتزم الطعن عليها.

ويزعم المدعون أن لامبرت، الرئيس المشارك السابق لشركة ترانسبورت لوجيستيكس إنترناشونال للشحن ومقرها ماريلاند، قدم رشوة لمسؤول بقطاع الطاقة الروسي عن طريق سلسلة من الشركات الوهمية في قبرص ولاتفيا وسويسرا مقابل عقود لشحن وقود نووي إلى الولايات المتحدة. ويجرم قانون الممارسات الفاسدة في المعاملات الخارجية الأميركي تقديم شركات رشاً لمسؤولين في الخارج للفوز بأعمال. والمديرون التنفيذيون بالشركة لم يردوا على طلبات بالتعليق، وثمة اتفاق منذ عقود بين واشنطن وموسكو يقضي بتحويل اليورانيوم من مخزونات روسيا النووية إلى وقود للاستخدامات المدنية ثم يشحن إلى الولايات المتحدة لاستخدامه في محطات الطاقة المدنية، وهذه الاتهامات هي أحدث فصل في تحقيق اتحادي واسع في الفساد شمل مبيعات روسية من اليورانيوم في الولايات المتحدة. وفي 2015 أصدر قاض من ماريلاند حكماً على المسؤول الروسي الوارد اسمه في القضية، وهو فاديم ميكيرين المدير العام السابق بشركة روس أتوم المملوكة للدولة، بالسجن أربع سنوات في تهم غسل أموال متصلة بالرشا.