في إطار حرصها على توفير بيئة عمل جاذبة تمكنت وزارة الشؤون البلدية والقروية من تحقيق الاستقرار البلدي من خلال سعيها لتقليص المباني المستأجرة واستبدالها بأخرى يمكن من خلالها توفير معايير بيئة عمل جاذبة ومتوافقة مع الرؤى العالمية لضمان انسيابية العمل، وتماشياً مع المتطلبات العصرية والتقنيات الحديثة. وتسعى وزارة الشؤون البلدية إلى تغطية حاجتها من المباني بهدف الاستغناء عن الاستئجار لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي بما يضمن الاكتفاء الذاتي في مجال المباني الدائمة لكافة الأمانات والوكالات والبلديات والمستودعات والكراجات على حد سواء. ووضعت الوزارة ضمن أهدافها للمرحلة القادمة التقليص النسبي للمباني المستأجرة حتى تستغني عنها في السنوات القادمة بشكل نهائي لتبدأ مرحلة جديدة بعد التخلص الكامل من الإيجار في مبانيها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. وكانت الوزارة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة استغنت عن (80) مبنىً مؤجراً، فيما أضافت إلى أملاكها 355 مبنىً دائماً في إطار خطتها لتحقيق الاستقرار البلدي. وتوقف الحد الأعلى لإنفاق القطاع البلدي على 22 مليون ريال سنوياً بتوفير نسبة تناهز 20 % من إجمالي المبالغ التي كانت تنفق سابقاً على المباني المؤجرة. وأضافت الوزارة إلى مبانيها خلال السنوات الأخيرة (355) مبنىً بزيادة بلغت أكثر من 25 % عما كانت عليه في السابق، الأمر الذي أسفر عن تقليص في عدد المباني المستأجرة بشكل مباشر واستبدالها بأخرى مملوكة للوزارة.