منح الرئيس الأميركي دونالدترمب الجمعة الاتفاق النووي الإيراني مهلة أخيرة لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين والكونغرس بالعمل معه من أجل إصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق وإلا فإن بلاده ستنسحب منه.

وقال ترمب إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران لكن فقط بوصفها "فرصة أخيرة" لن يكررها. وسوف تشكل المهلة ضغطا على الأوروبيين، الداعمين الرئيسين وأطراف الاتفاق الدولي الموقع في 2015، لإرضاءترمب الذي وصف الاتفاق بأنه "الأسوأ على الإطلاق".

ويريد ترمب تشديد الاتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوما وإلا ستنسحب الولايات المتحدة بشكل فردي من الاتفاق الدولي وحذر قائلا "لا يجب أن يشكك أحد في كلامي".

وعبر ترمب في أحاديث خاصة عن استيائه من اضطراره لتمديد تعليق العقوبات مرة أخرى على دولة يعتبر أنها تشكل تهديدا متزايدا في الشرق الأوسط.

فرصة أخيرة

وقال ترمب في بيان "هذه فرصة أخيرة". وأضاف "في غياب اتفاق كهذا، لن تعلق الولايات المتحدة مرة أخرى العقوبات من أجل البقاء في اتفاق إيران النووي. وإذا رأيت في أي وقت من الأوقات أن مثل هذا الاتفاق بعيد المنال فسوف أنسحب على الفور".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه أحيط علما بقرار ترمب وسيقيم آثاره.

وفي تأكيد على الصعوبة التي يواجهها الأوروبيون حاليا، قال دبلوماسي أوروبي طلب عدم نشر اسمه "إنقاذ الاتفاق سيكون مسألة معقدة بعد هذا".

وفي حين وافق ترمب على تمديد تعليق العقوبات، قررت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مستهدفة جديدة على 14 كيانا وفردا بينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق لاريجاني وهو حليف وثيق للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أطلعوا الصحفيين على القرار إن ترمب سيعمل الآن مع شركاء أوروبيين للتوصل لاتفاق ملحق يتضمن حدودا واضحة لا يمكن للنظام الإيراني تخطيها تتعلق بالصواريخ الباليستية.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن ترمب سيكون منفتحا على فكرة البقاء في اتفاق معدل إذا ما أصبحت التعديلات دائمة.

وقال ترمب في البيان "أدعو الدول الأوروبية الرئيسية للانضمام للولايات المتحدة في إصلاح عيوب جسيمة في الاتفاق لمواجهة الاعتداء الإيراني ولدعم الشعب الإيراني... إذا فشلت الدول الأخرى في التحرك خلال تلك المدة فسوف أنهي الاتفاق مع إيران".

وذكر السناتور الجمهوري بور كوركر أن "تقدما كبيرا" أحرز بشأن تشريع يضعه الحزبان الجمهوري والديمقراطي "لمعالجة عيوب الاتفاق دون مخالفة التزامات الولايات المتحدة".

عقوبات صارمة

حدد الرئيس عددا من الشروط لإصلاح الاتفاق لتبقى الولايات المتحدة فيه. وقال إن على إيران السماح "بالتفتيش الفوري لكل مواقعها التي طلبها المفتشون الدوليون" وأضاف أيضا أن البنود التي تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي يجب أن تكون دائمة.

وقال ترمب إن على القانون الأميركي أن يربط بين برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى ليجعل إجراء طهران لاختبارات صواريخ سببا في فرض "عقوبات صارمة".

وقال المسؤول الكبير إن ترمب يريد من الكونغرس الأميركي تعديل القانون الخاص بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي ليتضمن بنودا تسمح للولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها إذا ما تم انتهاكها.

وأضاف أن ذلك لن يستتبع إجراء مفاوضات مع إيران لكنه سيكون نتيجة محادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مشيرا إلى أن العمل بدأ فعلا في هذا الاتجاه.

وقال المحلل ريتشارد نيفيو إن تحقق شروط ترمب سيعتمد على ما إذا كان يريد سبيلا لحفظ ماء الوجه مع الإبقاء على الاتفاق النووي بغطاء سياسي يتمثل في تشريع أميركي صارم أم أنه يريد حقا إعادة صياغة الاتفاق.

وأضاف نيفيو، وهو خبير سابق في عقوبات إيران بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية، أن التشريع يمكن صياغته ليبدو يخفف مخاوف ترمب.وأوضح أن ترمب يبحث فيما يبدو عن إعادة صياغة الاتفاق في الكونغرس.

وقال نيفيو "هذا لن يحدث... إذا كنا نسير على الحافة من قبل فإننا الآن نسير على حبل مشدود".

وقال مسؤول أميركي بارز إن ترمب قال وراء الكواليس إن الاتفاق النووي يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة وأضاف أن حجة البقاء فيه كانت قائمة على إتاحة وقت لتشديد بنود الاتفاق.

وكان من شأن إعادة فرض العقوبات أن تنهي عمليا الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي. والأطراف الموقعة على الاتفاق في 2015 مع إيران هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وليس من المرجح أن تنضم هذه الدول للولايات المتحدة حال إعادة فرضها للعقوبات.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت ترمب يوم الخميس إلى الالتزام بالاتفاق.

وتقول إيران إنها ستلتزم بالاتفاق مادامت الدول الموقعة عليه تحترمه لكنها "ستمزق" الاتفاق إذا انسحبت واشنطن.

وقال دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون ما يجب القيام به في اجتماعهم الدوري المقبل يوم 22 يناير كانون الثاني في بروكسل.

ويطلب الكونغرس من الرئيس أن يقرر بشكل دوري ما إذا كان يقر بالتزام إيران بالاتفاق وأن يصدر تمديدا لتعليق العقوبات الأميركية.

وفي أكتوبر تشرين الأول اختار ترمب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق وحذر من أنه قد ينسحب منه في نهاية المطاف. واتهم إيران "بعدم الارتقاء إلى روح" الاتفاق رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران تمتثل لبنوده.

الرئيس الأميركي حدد مهلة لإصلاح عيوب الاتفاق النووي الإيراني